الإغاثة تدعو المؤسسات الوطنية لعدم اشتمال منتجات "اسرائيلية" في عطاءاتها

الإغاثة تدعو المؤسسات الوطنية لعدم اشتمال منتجات "اسرائيلية" في عطاءاتها

الخيرية / وكالاتالإغاثة الزراعية الفلسطينية

– دعت الإغاثة الزراعية جميع المؤسسات الوطنية والأهلية والجمعيات الخيرية إلى إعطاء الأولوية في عطاءاتها للمنتج الفلسطيني والابتعاد عن المنتجات “الإسرائيلية”.
وقالت الإغاثة الزراعية إن هذه الدعوة تأتي قبيل التحضير لشهر رمضان المبارك، والذي يكثر فيه فعل الخير ،وتنشط عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في توزيع سلة رمضان على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الوطن ،مما له اثر كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني والذي يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي.

وأكدت الإغاثة الزراعية انه خلال الأسابيع الماضية التقت مع العديد من أصحاب المصانع الفلسطينية من اجل شرح فكرة مقاطعة البضائع “الإسرائيلية”، والدور الذي يجب أن تلعبه الصناعات الوطنية من اجل إنجاح الفكرة، وتركز الحديث على رفع جودة المنتج الفلسطيني وتقديم السعر المنافس للمستهلك ، وفي هذا السياق أشادت الإغاثة الزراعية بالتقدم الكبير الذي حصل على عدد من المنتجات الفلسطينية، وعلى التزامها الكامل بالمواصفات الفلسطينية وعلامة الجودة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي تنشط به الإغاثة الزراعية في حملتها، فإنها تعمل على التنسيق والعمل المباشر مع لجان حماية المستهلك على مستوى المحافظات، من اجل التأكد من سلامة المنتج الفلسطيني والتزامه بالمواصفات، خاصة في المناطق البعيدة والمهمشة التي لا تصلها الجهات الرقابية بسهولة.

وفي سياق متصل دعت الإغاثة الزراعية الجهات الرقابية الفلسطينية بوضع القيود على المنتجات “الإسرائيلية” والمستوردة، وإخضاعها للفحوصات اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية ،والتعامل بالمثل لان الاحتلال يضع قيود كثيرة وصعبة على المنتجات الفلسطينية، ويمنع اغلبها من الدخول لأراضيه لأسباب سياسية واقتصادية وبحجج صحية.

وأشارت الإغاثة الزراعية إلى تقارير سابقة صادرة من جهات مختصة، إن نسبة الاستهلاك الفلسطيني من المنتج المحلي لا تتجاوز 18% ، وان أي زيادة على هذه النسبة سيؤثر ايجابيا على السوق المحلي ،وسيساهم مساهمة فاعلة في إنجاح استيعاب عدد من العمال المهرة الذي يعملون في المستوطنات “الإسرائيلية” ،وبالتالي فان حملة مقاطعة البضائع “الإسرائيلية” لها عدد من الفوائد التي ستعود على الاقتصاد الوطني وعلى القضية برمتها .

Share this post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *